تونس في 12 ماي 2021
بــــــيـــــــان
في ظل ما آلت إليه الأوضاع بمرافق وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار التي أصيبت بشلل تام جراء الإضراب المفتوح لأعوان الجباية و الاستخلاص منذ 29 افريل 2021 و إقرار الحجر الصحي الشامل منذ 9 ماي 2021، ودعوة وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار، في بلاغ خارج سياق المنطق و المعقول صدر في 11 ماي 2021، المطالبين بالأداء لإيداع تصاريحهم الشهرية خلال يوم واحد 17 ماي 2021 بالمراسلات البريدية العادية و التحويلات البنكية، فإن المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية:
– يسجل، بكل إستياء، تناقض بلاغ وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار مع الإجراءات الحكومية للحد من خطورة الوضع الصحي و القاضية بتعليق أنشطة المؤسسات الاقتصادية وتفادي الاكتظاظ بالفضاءات العامة.
– يؤكد على استحالة قيام المؤسسات الإقتصادية ومهنيي المحاسبة بإعداد و إيداع التصاريح الجبائية في يوم واحد لضرورة تخصيص الوقت الكافي لذلك في ظل التقيّد بإجراءات الحجر الصحي الشامل و التعليمات الصحية الإجبارية.
– يدعو الوزارة للتواصل مع الهياكل النقابية لفض إضراب أعوان المراقبة و الاستخلاص خدمة للمصالح العليا للبلاد في هذا الظرف الاستثنائي وعدم تحميل المؤسسة الاقتصادية و قطاع المحاسبة تبعات المناخ الاجتماعي المتأزم.
– يطالب بتأجيل إيداع التصاريح الجبائية السنوية و الشهرية التي حل أجلها بداية من 29 افريل إلى غاية 31 ماي 2021، بما فيها المعنية بالتصريح عن بعد و بتصريح المؤجر ، بشهر ابتداء من تاريخ إيقاف الإضراب مع تعليق خطايا التأخير.
– يطالب بإقرار إجراءات مساندة عاجلة و إصدار عفو جبائي لفائدة المؤسسات و القطاعات المتضررة من الحجر الصحي و يدعو إلى إحياء لجنة الإحاطة و دعم المؤسسات المتضررة لحلحلة ملفات المؤسسات التي حرمت من إجراءات المساندة و متابعة تفعيل الإجراءات الجارية.
– إذ يحيي أعضاء المجمع لحرصهم على واجباتهم الوطنية و المهنية لحماية المؤسسات و تعبئة موارد الدولة فإنه يدعوهم لوضع سلامة الأنفس البشرية كأولوية قصوى مكفولة بنص القانون و بمواقف الهيئات الدستورية.
عاش مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية
سند للمؤسسة و للإقتصاد الوطني
رئيس المجلس الوطني
محمد انيس عيسى
