الموضوع : إسناد منحة إستثنائية ظرفية لإجراء المؤسسات المتضررة بعنوان فترات التوقف الوقتي عن النشاط بمفعول تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل

المؤسسات المستفيدة من الإجراء

هي المؤسسات المتضررة نتيجة التوقف الوقتي عن النشاط بصفة كلية أو جزئية تطبيقا لإجراءات الحجر الصحي العام.

من هي المؤسسات المتضررة

هي كل المؤسسات بإستثناء تلك الغير المتضررة و التي جاء ذكرها في بعض المراسيم و الأوامر.

المؤسسات الغير متضررة يمكن حصرها كما يلي:

هي المؤسسسات التي تحصلت هي و أجراءها على ترخيص لمواصلة نشاطها من أجل ضمان إستمرارية سير المرافق الحيوية (فصل 3 من المرسوم عدد 4)

المرافق الحيوية للبلاد هي : (فصل 3 من أمر رئاسي عدد 28 لسنة 2020) و (الفصل1 من الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020)

  • تأمين إقتناء المواد الأساسية من أغذية و أدوية و بنزين و كهرباء و ماء صالح للشراب و خدمات أنترنات و إتصالات و خدمات بنكية
  • تأمين علاج الحالات الصحية المستعجلة
  • تأمين إجراء التحاليل الطبية المستعجلة

شروط الإنتفاع متعلقة بالمؤسسة

أن تكون المؤسسة

  • منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أو أن تقوم بذلك في أجل أقصاه 13 ماي 2020
  • لديها معرف جبائي
  • أن تحافظ المؤسسة على كامل أجراءها القارين
  • أن تحافظ المؤسسة على كامل أجراءها المرتبطين بعقود شغل محددة المدة و سارية المفعول

شروط الإنتفاع متعلقة بالأجراء

  • أن يكون قار في المؤسسة أو مرتبط بعقد شغل لمدة معينة ساري المفعول (فصل 5)
  • أن يكون مسجل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ( لم يحدد المرسوم و لا الأمر الحكومي أجل لتسجيل العملة الغير مسجلين و على المؤسسة  القيام بذلك في أقرب الآجال) (الفصل 3 من الأمر)
  • أن يكون الأجراء مصرح بأجورهم لدى الصندوق بعنوان الثلاثي الرابع 2019 أو الأول 2020
  • أن لا يكون بصدد الإنتفاع بإحدى آليات و برامج الصندوق الوطني للتشغيل (فصل 2 من الأمر)
  • أن لا يقوم بأي نشاط مؤجر أو لحسابه الخاص خلال فترة إنتفاعه بالمنحة (فصل 12)
  • أن لا يكون قد تحصل على ترخيص لمواصلة نشاطه ضمن مؤسسته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل و فق مقتضيات ضمان إستمرارية سير المرافق الحيوية (فصل3)

قيمة المنحة

مبلغ أقصاه 200 دينار شهريا

فترة التمتع بالمنحة  

  • تسند المنحة بعنوان فترات التوقف المؤقت عن النشاط بمفعول تطبيق إجراءات الحجر الصحي العام ويبدأ العمل بها بداية من شهر أفريل 2020 (فصل 5)
  • يتوقف إسناد و صرف المنحة في صورة أستئناف العاملين بالمؤسسات المتضررة لنشاطهم على إثر مراجعة إجراءات الحجر الصحي العام (فصل11)

بطاقات الأجر

يمكن للمؤسسة إظهار هذه المنحة في بطاقات أجور العملة  و تطرح من المبلغ الصافي الواجب خلاصه، و في صورة عدم حصول الأجير على تلك المنحة أو على مبلغ أقل من 200د، فعلى المؤسسة القيام بصرف باقي المبلغ.

تتحمل المؤسسة الأعباء الإجتماعية و الجبائية المتعلقة بالمنحة المطلوبة

آليات الصرف  

  • التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية (https://helpentreprise.social.tn) إبتداء من تاريخ 7 أفريل 2020 أو تقديم مطلب كتابي لتفقدية الشغل المختصة ترابيا (أنظر المطبوعات المصاحبة)
  • تطلب المؤسسة منحة مساعدة لأجراءها على أن لا يتجاوز مبلغ المنحة و الأجر الصافي المدفوع لشهر أفريل الأجر الإعتيادي الذي كانت تسنده المؤسسة للأجير
  • دراسة الملف من طرف المصالح المختصة
  • تصرف المنح عن طريق تحويل للحساب البنكي أو البريدي لأجير، أو حوالة بريدية بإسم الأجير

إشكاليات و تساؤلات

  • هل أن فترات التوقف عن النشاط التي سبقت إجراء الحجر الصحي العام بسبب قرار صاحب المؤسسة أوإمتناع العملة عن العمل أو غلق المؤسسة بقرار بلدي لا تشملها إجراءات المساندة المنصوص عليها بهذا المرسوم؟
  • هل سيتواصل صرف هذه المنحة بعد إنتهاء الحجر الصحي العام إذا ما أثبتت المؤسسة تواصل الضرر
  • جاء في الفصل 7 من المرسوم عدد 4، بأنه بإمكان المؤسسات التي تشغل عملة و الغير المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أن تقوم بذلك في أجل أقصاه 14 ماي 2020، و أن هذا الإنخراط ليس له مفعول رجعي. فهل يمكن لعملة هذه المؤسسات الحصول على المنحة دون القيام بالتصريح الأجور للثلاثي 4- 2019 أو 1- 2020 ؟ أم أن المقصود هو إعطاء فرصة لهذه المؤسسات لتسوية وضعيتها و بذلك إمكانية حصول عملتها على المنحة للفترات القادمة إذا تواصل الحجر الصحي العام؟
  • طلب الترخيص لأحد أجراء المؤسسة لأي سبب كان لا يعني بالضرورة المواصلة الفعلية للعمل، فهل يحرم ذلك الأجير من المنحة؟
  • هل يحرم الأجير من هذه المنحة لكامل مدة الحجر الصحي العام لمجرد أنه طلب ترخيص للقيام ببعض الأعمال الضرورية و المحددة المدة؟
  • ما هي الوثيقة التي يمكن إعتمادها لتقييد هذه المنحة في محاسبة المؤسسة؟ هل يمكن للمصالح المختصة تمكين المؤسسات من مقرر إسناد منح أو اي وثيقة مشابهة؟

 

المرجع القانوني

  • المرسوم عدد 4 المؤرخ في 14 أفريل 2020
  • الأمر الحكومي عدد 164 المؤرخ في 14 أفريل 2020