مراسلة مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية إلى السيد وزير المالية و التي تم إيداعها لدى الوزارة على إثر اللقاء الذي جمع صباح يوم السبت 09 ماي 2020 كل من السيد وزير المالية و السيد رئيس المجلس الوطني بمقر الوزارة.

تتمحور المراسلة حول طلبات المجمع من الوزارة لاتخاذ اجراءات عاجلة لمساندة مهنيي المحاسبة و المؤسسات الاقتصادية.

 

الى السيد وزير المالية

الموضوع: طلبات مجمع المحاسبين لاتخاذ اجراءات عاجلة لمساندة مهنيي قطاع المحاسبة والمؤسسات الاقتصادية.

سيدي الوزير، تحية طيبة وبعد،

في ظل الأوضاع الاستثنائية للبلاد جراء تفشي وباء كورونا و تواصل الحجر الصحي الشامل         و تداعياته السلبية على المؤسسات الاقتصادية مع تزامنه مع الفترة الجبائية للتصريح بالضريبة على الشركات و بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، بذل أعضاء   مجمع المحاسبين أقصى مجهوداتهم في ظروف قاسية لتعبئة الموارد المالية للدولة من خلال إعداد التصاريح الجبائية والاجتماعية و الاحاطة بآلاف المؤسسات الاقتصادية في اعداد الاجور و تفعيل المراسيم الحكومية لمساندة الأجراء و المؤسسات باعتبارهم الملجأ الأول للمؤسسات لإدماجها ضمن المنصات الرقمية و المنظومات المعلوماتية المعدة من قبل جميع الوزارات المعنية لمعالجة المستجدات الراهنة.

وفي إطار مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز الصعوبات الراهنة وتحمل مسؤولياتها القانونية ولتمكين مكاتب المحاسبة من القيام بواجباتها المهنية في اعداد القوائم المالية  و التصاريح الجبائية السنوية و الشهرية في كنف احترام التشريعات المحاسبية و الجبائية، نجدد طلباتنا السابقة في تحوير رزنامة ايداع التصاريح الجبائية حسب مقتضيات الواقع و المعقول كما يلي:

  • تأجيل جميع التصاريح لمدة ثلاثة أشهر بداية من غرة أفريل 2020 الى غاية 30 جوان 2020، وبصفة خاصة لتمكين المؤسسات من اعداد الموازنات المالية السنوية و تفعيل التشجيعات الجبائية التي تمكن الدولة من تعبئة موارد مالية اضافية لمجابهة الأزمة الحالية.
  • تأجيل تصريح المؤجر وتصاريح الضريبة على الشركات التي تحل آجالها خلال شهر جوان 2020 الى موفى جويلية 2020 مع اضافة الآجال المعمول بها للتصاريح النهائية للضريبة على الشركات لتمكين مراقبي الحسابات من القيام بمهامهم في ظروف معقولة.
  • تعليق العمل بخطايا التأخير لجميع التصاريح، بما فيها الخاضعة لمنظومة الدفع عن بعد، الى غاية غرة سبتمبر 2020.
  • حذف القسط الاحتياطي الأول للمؤسسات باستثناء الشركات الخاضعة لنسبة 35% من الضريبة على الشركات والمؤسسات التي واصلت نشاطها العادي خلال فترة الحجر الصحي.
  • تحيين منظومة DIGIGO لتمكين مكاتب المحاسبة من شهادات مصادقة خاصة تمكنهم من التصريح و الدفع عن بعد لجميع المؤسسات الحريفة لديهم، حيث أثبتت التجربة أن المؤسسات كلفت مباشرة مكاتب المحاسبة بإجراءات الانخراط DIGIGO مع يحمله ذلك من تعقيدات قانونية و اجرائية حدّت من فاعلية المنظومة، علاوة على ضرورة تيسير الدفع عبر مختلف أصناف بطاقات الدفع المتاحة.
    على مستوى انعكاسات أزمة الكورونا على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لأعضاء مجمع المحاسبين في ظل غلق مكاتبهم خلال فترة الحجر الصحي و الأضرار البينة التي لحقت بحرفائهم من مؤسسات القطاع الخاص، يعتبر المجمع أن منظوريه متضررون بصفة مباشرة من تداعيات الأزمة الصحية لفيروس كورونا التي انعكست سلبا على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية المهنية  و الشخصية باعتبار تحملهم لأعباء قارة تتعلق أساسا بمعينات الكراء، أجور الموظفين و خلاص أقساط القروض البنكية و الالتزامات الجبائية و الاجتماعية مع تعثر نسق استخلاصات الحرفاء  و توقفه في أغلب الحالات.
    وحيث أن كل المؤشرات تبين تواصل هذه الوضعية خلال الأشهر القادمة مما يعرض أعضاء المجمع لمواجهة أزمات مالية خانقة تهدد استمرارية نشاطهم المهني، يؤكد مجمع المحاسبين على ضرورة قيام وزارة المالية بصفتها سلطة الاشراف بحماية القطاع من خلال اتخاذ و دعم الاجراءات الكفيلة بمساندة المهنة والمهنيين لتجاوز الظروف الحالية و خاصة:
  • اعتبار مكاتب المحاسبة مؤسسات متضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا لتمكينها من الانتفاع بالاجراءات الحكومية وبالقرارات الواردة بالمرسوم الحكومي عدد 6 لسنة 2020 وبصفة خاصة أحكام الباب الحادي عشر والثاني عشر المتعلقين بضمان قروض التصرف والاستغلال ولإعادة تمويل قروض اعادة الجدولة المسندة من قبل القطاع البنكي، وذلك لضمان استمرارية نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل.
  • الحاق القروض الشخصية المسندة لأعضاء المجمع بحزمة الاجراءات الواردة بمنشور البنك المركزي عدد 6 لسنة 2020 والمتعلقة بالإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين من ناحية تأجيل سداد أقساط القروض لدى البنوك والمؤسسات المالية واتخاذ جميع التدابير الضرورية لتمكين أعضاء المجمع من تسهيلات مالية وقروض بشروط ميسرة من القطاع البنكي تخول لهم مجابهة الالتزامات المالية المحمولة على عاتقهم.
  • اتخاذ اجراءات عملية عاجلة لحماية قطاع المحاسبة من الدخلاء والممارسة غير القانونية للمهنة التي تمثل 70% من المتدخلين الفعليين في القطاع، حيث يمثل هؤلاء المتطفلين القطاع الموازي لمهن المحاسبة القانونية في حين يخول لهم اسداء خدمات محاسبية وجبائية في تواصل يومي مع مصالح وزارة المالية الجهوية والمحلية في غياب اجراءات الرقابة والمحاسبة من سلطة الاشراف.
    في هذا الاطار، يتعين ادماج مهني المحاسبة ضمن الاجراءات الحالية المستعجلة لرقمنة المنظومة الجبائية كشريك استراتيجي و قانوني لتعبئة الموارد المالية للدولة بصفته الفعلية كأول مستشار محاسبي، مالي، جبائي و قانوني للمؤسسة الاقتصادية، وذلك بتمكينه من ايداع القوائم المالية والتصاريح الجبائية لفائدة حرفائهم عبر المنظومات المعلوماتية للوزارة، على غرار منظومة DIGIGO، في كنف الشفافية و احترام القانون، و على المدى القصير، يتوجب اطلاق خطة وطنية شاملة لرقمنة خدمات وزارة المالية تضمن ترابطها مع مكاتب المهنيين القانونيين بتفعيل الحصرية القانونية لمهامهم باعتماد معرف وحيد ابان ايداع القوائم المالية والتصاريح الجبائية للمؤسسات.
  • تمكين مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية من مقر دائم على غرار المنظمات المهنية الوطنية الأخرى يخول له الاحاطة واسداء الخدمات لمنظوريه الذين يتجاوز عددهم 3000 عضو من محاسبين، مراقبي حسابات ومتربصين، حيث تحمل المجمع منذ تأسيسه سنة 2002 أعباء كراء و تكاليف نقلة من مقر الى آخر بمبالغ طائلة أثقلت كاهل ميزانيته كان من الأجدر توظيفها في التكوين و الرقي بأعضائه و بمهنة المحاسبة.
    وفي ظل الظروف الراهنة التي تؤذن بتدهور التوازنات المالية للمجمع، نعول على وزارة الاشراف التجاوب السريع مع هذا المطلب الملح بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة.

و في اطار رؤية شاملة و استراتيجية للإحاطة الناجعة بالمؤسسات الاقتصادية و معاضدة جهود الدولة في الاصلاحات الهيكلية لإرساء الشفافية و الحوكمة الرشيدة وفقا للمعايير الدولية، نؤكد على الدور الأساسي و المحوري لقطاع المحاسبة في بناء رصيد الثقة بين المؤسسة الاقتصادية   و مصالح وزارة المالية و هياكل الدولة عموما عبر ايلاء المحاسب مكانته الطبيعية والحماية القانونية للاضطلاع بواجباته المهنية و الوطنية تجاه المؤسسة و الاقتصاد الوطني.

نوافيكم صحبة هذه المراسلة جملة من المراسلات والطلبات الهامة التي وجهت لوزارة الاشراف سابقا والتي لم يتسع حيز هذا المكتوب لتفصيلها.

أخيرا، وفي انتظار تفاعلكم الايجابي مع هذه المطالب الملحة، تفضلوا سيدي الوزير بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.

 

رئيس المجلس الوطني

    محمد أنيس عيسى